«العدل» تبدأ إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد.. والبابا يتصل برؤساء الطوائف لضمان الموافقة عليه

انفراجة فى أزمة «الزواج الثانى».. «العدل» تبدأ إعداد مشروع قانون
الأحوال الشخصية الموحد.. والبابا يتصل برؤساء الطوائف لضمان الموافقة عليه
<table dir="rtl" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td>

«العدل» تبدأ إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد.. والبابا يتصل برؤساء الطوائف لضمان الموافقة عليه Photo

</td></tr><tr><td>
</td></tr></table>

كتب

أحمد شلبى وعمرو بيومى وشيماء القرنشاوى

١٣/ ٦/ ٢٠١٠

أصدر المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل،
أمس، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المستشار عمر الشريف، مساعد الوزير لشؤون
التشريع، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين، على أن تنتهى
من إعداده خلال شهر، ومن المقرر أن تبدأ عملها اليوم.وقال مرعى فى
بيان أصدره بهذا الصدد، إن اللجنة تضم المستشارين: ملك مينا، وبشرى مطر،
ومنصف سليمان، ومكرم لمعى، وأمانى البغدادى، وأحمد محب، وأحمد نور،
والأنبا يوحنا قلتة، مشيراً إلى أحقيتها فى ضم من تراه ممثلاً عن الطوائف
المسيحية، والاستعانة بالمتخصصين.وأضاف مرعى أن تشكيل اللجنة
لإعداد المشروع يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة على إزالة جميع العقبات أمام
تنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين. يأتى قرار الوزارة بالتزامن مع
إجراء البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية،
اتصالات مكثفة مع رؤساء الطوائف المسيحية الأخرى - الكاثوليكية والإنجيلية
- لتجديد موافقتهم على مشروع القانون لسد الطريق أمام «الادعاءات
الحكومية» بوجود خلاف بين الطوائف حول المشروع.وكشف أحد الأساقفة
المقربين من البابا عن انتظار الأخير عودة الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة
للشؤون القانونية والمجالس النيابية، من جنيف، حيث كان يعرض ملف مصر أمام
المجلس الدولى لحقوق الإنسان، ليبحث معه سرعة إصدار القانون، استناداً إلى
الوعد الذى حصل عليه من شخصية «سيادية» بسرعة إنهاء الأزمة التى تفجرت بعد
صدور حكم المحكمة الإدارية العليا.وقال المصدر إن البابا أبدى استعداده للنقاش حول أى بنود فى المشروع من أجل سرعة إصداره، بشرط ألا تمس هذه البنود بالشريعة المسيحية.ويعقد
البابا اجتماعاً الأسبوع الجارى مع عدد من المحامين، منهم الدكتور يحيى
الجمل، الفقيه الدستورى، وسامع عاشور، نقيب المحامين السابق، للتشاور فيما
يمكن اتخاذه من إجراءات إزاء الحكم الذى يلزم البابا بالتصريح للمطلقين
بالزواج الثانى.وقال مصدر قضائى بارز فى مجلس الدولة إن الحكم
تناول حالة محددة بعينها، ولم تتعرض المحكمة للطلاق بين الأقباط كمبدأ
عام، لكنها حكمت وفقاً لظروف الحالة.

المصدر المصرى اليوم

» سؤال يصعب الاجابه عليه
» كل سنة وانت طيب